أين تُخزَّن بيانات شركتك؟

قد تكون شركتك، دون أن تدري، مخالفة لقانون حماية البيانات الشخصية المصري. نفحص بياناتك وننقلها ونستضيفها على خوادم مصرية مرخّصة — ضمن شراكتنا الرسمية مع Huawei Cloud.

احصل على فحص امتثال مجاني

—يومًا متبقيًا

تنتهي المهلة في 31 أكتوبر 2026 — ويبدأ التطبيق في نوفمبر. نقل البيانات يستغرق أسابيع، لا أيامًا.

المشكلة

ما الذي يعرّضك للمخالفة؟

كل جهة تعالج بيانات شخصية يجب أن تحصل على ترخيص

يصدر الترخيص عن مركز حماية البيانات الشخصية (PDPC)، أيًا كان حجم الشركة أو مجال عملها.

نقل البيانات خارج مصر يتطلب ترخيصًا منفصلًا

معظم خدمات الاستضافة والنسخ الاحتياطية والأدوات الخارجية لا تراعي هذا الشرط.

تبدأ الغرامات من 300 ألف جنيه

وترتفع بحسب نوع البيانات وجسامة المخالفة.

قد تصل معالجة البيانات الحساسة دون ترخيص إلى الحبس

بحد أدنى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه في أشد الحالات.

القطاعات الأعلى تعرّضًا للخطر

هل شركتك من الأكثر تعرّضًا؟

توطين البيانات يشمل الجميع، لكن ثلاثة قطاعات تخضع لأشد المتطلبات — وأقرب متابعة من الجهات الرقابية.

البنوك والمؤسسات المالية

تحت رقابة البنك المركزي المصري، تخضع البيانات المالية لأشد متطلبات التوطين في القانون. النقل إلى داخل مصر نادرًا ما يكون اختياريًا.

التكنولوجيا المالية

تراخيص البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية تشمل بيانات المدفوعات والهوية والمعاملات — أول ما تفحصه الجهات الرقابية.

العقارات

سجلات المشترين والمستأجرين تعني بطاقات هوية وعقودًا وسجلات دفع بأعداد ضخمة — وهي تحديدًا البيانات الشخصية التي وُضع القانون لحمايتها.

كيف نساعدك

نساعدك خطوة بخطوة

1
نحدد أماكن تخزين بياناتك حاليًا
الخوادم والنسخ الاحتياطية والأدوات الخارجية — نحدد بدقة ما هو غير متوافق مع القانون.
2
ننقلها إلى خادم مصري مرخّص
بأقل قدر من التوقف، دون التأثير على عمل فريقك.
3
بتكلفة أقل من التنفيذ الذاتي
باقات النقل لدينا أقل تكلفة من الطريقة التقليدية أو التنفيذ الداخلي.
4
بصفتنا الشريك الرسمي لـ Huawei Cloud
نعمل على بنية تحتية سحابية معتمدة، ضمن شراكة رسمية موثّقة مع Huawei Cloud.

HUAWEI CLOUDشريك رسمي

بنية تحتية للمؤسسات، وشراكة رسمية

إنتكور شريك رسمي لـ Huawei Cloud. تعمل بياناتك على بنية تحتية معتمدة داخل مصر — بالشهادات واتفاقيات مستوى الخدمة والدعم المحلي الذي تتوقعه البنوك والجهات الرقابية.